أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس مجلس إدارة مجموعة «حديد العشري»، أن استمرار فرض رسوم حماية على واردات خام «البليت» يمثل تحديًا متكررًا أمام استقرار صناعة الحديد، محذرًا من تداعيات القرارات التي تؤثر على توازن السوق وتنعكس على مختلف حلقات الإنتاج الصناعي.
وأوضح «العشري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، أن ملف رسوم الحماية على «البليت» يتجدد بصورة متكررة مع كل تغيير وزاري، في أعقاب مطالبات من شركتين تعملان في قطاع المصانع المتكاملة بفرض رسوم على واردات «البليت»، ثم تظهر الآثار السلبية للقرار على السوق والإنتاج، بما يستدعي تدخل الدولة لاحقًا لمعالجة هذه التداعيات وإلغاء القرار.
وأشار عضو لجنة تنمية الصادرات إلى أن تكرار هذه الدائرة لا يخدم استقرار الصناعة، لاسيما مصانع الدرفلة الوطنية التي تعتمد على خام «البليت» كمدخل أساسي للإنتاج، مؤكدًا أن استقرار السياسات المتعلقة بمدخلات الإنتاج يمثل عنصرًا رئيسيًا في قدرة المصانع على التخطيط والتشغيل والاستثمار.
وكشف «العشري» عن توجه اتحاد الصناعات المصرية للتواصل مع رئيس مجلس الوزراء وطلب عقد اجتماع عاجل لبحث الملف، وطرح رؤية متكاملة تستهدف الوصول إلى معالجة جذرية ومستقرة، بما يحقق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وضمان احتياجات مختلف القطاعات الصناعية.
وشدد «عضو لجنة تنمية الصادرات » على ضرورة أن تستند القرارات المتعلقة بفرض الرسوم الحمائية على واردات «البليت» إلى دراسات شاملة ودقيقة تقيس آثارها على مختلف حلقات الإنتاج والقطاعات المرتبطة، مشيرًا إلى أن ممثلي الصناعة سبق أن عقدوا لقاءات مع وزيري “الاستثماروالتجارة الخارجية ” و”الصناعة” لعرض تداعيات القرار وطرح رؤية القطاع، إلا أن استمرار التداعيات يؤكد الحاجة إلى حوار أكثر شمولًا وحسمًا مع أصحاب المصانع للوصول إلى معالجة متوازنة للملف.
وأوضح العشري أن تقييم أثر فرض أي رسوم على واردات «البليت» يجب ألا يقتصر على سوق حديد التسليح، موضحًا أن خام «البليت» يدخل في منظومة صناعية أوسع، وترتبط به العديد من الصناعات الهندسية والتحويلية التي تعتمد على الحديد ومنتجاته ومدخلاته في عمليات التصنيع.
وأكد رئيس مجموعة حديد العشري على أن أي زيادة في تكلفة مدخلات الإنتاج تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تكلفة المنتجات النهائية في القطاعات المرتبطة، بما يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية، وهو ما يستلزم دراسة الأثر الاقتصادي للقرارات بصورة شاملة، بما يضمن كفاءة سلاسل الإمداد ويحافظ على تنافسية الصناعة الوطنية.
وفي سياق متصل، أشاد أيمن العشري بقرار طرح رخص جديدة لإنتاج خام «البليت»، معتبرًا أنها خطوة مهمة طال انتظارها من جانب العاملين في صناعة الحديد، ومن شأنها توسيع القاعدة الإنتاجية وفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط، موضحا فى هذا الصدد ان إقامة مصانع لإنتاج «البليت» تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، فضلًا عن فترات زمنية طويلة للتنفيذ والتشغيل، قد تمتد إلى نحو ثلاث سنوات حتى مع توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بما يعني أن الرخص الجديدة لن تمثل حلًا فوريًا لأي فجوة حالية في إمدادات «البليت» بالسوق، وإنما ستسهم في توفير طاقات إنتاجية جديدة على المدى المتوسط والطويل.
وشدد «العشري» على أن دعم الصناعة لا يرتبط فقط بزيادة الطاقات الجديدة، وإنما يتطلب كذلك الحفاظ على قدرة المصانع القائمة على التشغيل والإنتاج، وضمان توافر مدخلات الإنتاج بأسعار وتكلفة تعزز تنافسية المنتج المحلي.
وجدد أيمن العشري التأكيد على أن استدامة نمو صناعة الحديد تتطلب رؤية صناعية متكاملة ومستقرة، توازن بين تشجيع الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وتراعي ترابط حلقات الإنتاج واحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم قدرتها على النمو والتوسع والتصدير.
وجدير بالذكر أن القرار رقم (121) لسنة 2026 كان قد فرض تدابير وقائية على واردات خام «البليت» بنسبة 13%، بحد أدنى قدره 70 دولارًا للطن، وهو ما أدى إلى ارتفاع اضطراري في تكلفة الإنتاج بنحو 4، 000 جنيه للطن، إذ ارتفع سعر البليت المحلي من 25، 000 جنيه إلى نحو 28، 500 جنيه، بما يقارب سعر البليت المستورد.
ورصدت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تراجعًا حادًا في معدلات تشغيل مصانع الدرفلة، التي يبلغ عددها 22 مصنعًا وتوفر أكثر من 130 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما انعكس في انخفاض مؤشر إنتاج صناعة الفلزات الأساسية بنسبة 6.07% خلال مايو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ولم تتوقف الآثار السلبية عند التحديات المحلية، بل امتدت لتسجل تراجعًا إجماليًا في صادرات القطاع بنسبة 11% خلال النصف الأول لعام 2026 لتسجل 840 مليون دولار، فيما كشفت بيانات (CAPMAS) عن انخفاض صادرات الحديد والصلب بنسبة 13.94% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ورسمت دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) صورة لأبعاد الأزمة المتشابكة، موضحة أن هذا التراجع شمل انهيار الصادرات في أسواق استراتيجية مثل السوق الأمريكية بنسبة 97% والسوق التركي بنسبة 34%، مما انعكس سلبيًا على القطاعات الهندسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضاًأسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسوق.. قائمة الأسعار كاملة
«غرفة القاهرة» تضع خارطة طريق لتطوير الخدمات الاقتصادية.. والعشري: مواكبة رؤية مصر 2030
